منصب نسقچی که از زمان صفویه در نظام دیوانی و تشکیلات دربار وجود داشت پس از سقوط صفویه همچنان به حیات خود ادامه داد اما در دوره قاجاریه به عللی چند از فهرست تشکیلات درباری ایران حذف گردید. واکاوی علل و عوامل موثر بر حذف این منصب از فهرست مناصب دوره قاجاریه به عنوان مسئله اصلی این تحقیق مد نظر است. روش گردآوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی است و روش تحلیل تبیین کارکردی. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد ایجاد نهادهایی با کارکرد مشابه از یک سو و تحولات داخلی ایران و حاکم شدن نظم و ثبات در کشور از مهمترین علل حذف این منصب از تشکیلات دربار قاجاریه به حساب می آید.

بعد از یک دوره بی مهری نسبت به شیعیان در طول حکومت سه پادشاه اول سلجوقی(طغرل بیک، آلب ارسلان و ملکشاه) بویژه از اواسط قدرت گیری ملکشاه شاهد قدرت یابی تدریجی شیعیان امامی در دستگاه حکومتی می باشیم. در این مقاله زمینه های موثر در فرآیند تقویت تعامل جامعه شیعی با حکومت و مشارکت در حوزه قدرت سیاسی و تصدی امور حکمرانی دردوره سلجوقیان مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی چنین مطرح است که با وجود سیاست دینی سلجوقیان که جانب داری از مذهب اهل سنت بود چرا و چگونه شیعیان متمایل به همکاری با حکمرانان سلجوقی شده و در واقع این امر را قابل قبول یافتند. بر اساس داده های موجود این فرض مطرح می شود که شیعیان برای حفظ جایگاه خود در جامعه و با توجه به اصول و مبانی پس از دوران غیبت که در احکام و اندیشه های آنان موجود بود به همکاری وکسب مناصب تراز اولی همچون دیوانی (وزارت) تمایل یافتند.

برقراری نظم و امنیت شهرها در نگاه اول یک وظیفه انتظامی محسوب می شود که جوانب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را در برمی گیرد. حکومت های مستقر در ایران برای آن که بتوانند جامعه خود را تحت نظم و امنیت درآورند و سلطه خود را بر آنها روا دارند، به ایجاد تشکیلات منسجم و کارآمدی زدند که نتیجه آن به وجود آمدن تشکیلاتی به نام مناصب انتظامی و امنیتی بوده است. پژوهش در امور انتظامی و امنیت در زمره موضوعاتی است که به دلایلی مانند کمبود اسناد، مدارک تاریخی و منابع تحقیقی، کمتر موردتوجه محققان مسایل دوره افشاریه و زندیه قرارگرفته است. مسئله پژوهش حاضر، بررسی مناصب برقراری نظم و امنیت در دوره افشاریه و زندیه و کارکرد و جایگاه آنان است. در این پژوهش با بهره گیری از روش تاریخی، مناصب برقراری نظم و امنیت در دوره افشاریه و زندیه در سطوح مختلف مورد شناخت و واکاوی قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دستگاه انتظامی ایران عصر افشاریه و زندیه تفاوت چندانی با نظام اداری و انتظامی حکومت صفویه نداشت. دلیل آن از یک سو ساختار موجود به ارث رسیده از قرون قبل و مشابه حکومت صفویه بوده و از سویی دیگر دوره حکومت افشاریه و زندیه به قدری کوتاه بود که فرصتی برای به وجود آوردن تشکیلات جدید و نوین نبود. علاوه بر این حکومت های یادشده قدرت و توان ایجاد چنین تشکیلاتی را نداشتند.

حملة تیمور به خراسان، اسباب نابودی نیروهای انسانی را فراهم آورد و ضربات جدی بر ساختار سیاسی و اقتصادی آن وارد ساخت. با توجه به خاستگاه قبیله ای تیموریان، قبایل فراوانی همراه او به ایران آمدند و بخشی در خراسان ساکن شدند. با این حال در زمان جانشینان تیمور، شهرهای خراسان بزرگ در نتیجة حمایت حاکمان تیموری و بازسازی هایی که به اشاره آنها انجام گرفت، از رونق و آبادانی برخوردار شدند و جمعیت فراوانی در آنها سکونت پیدا کردند. فرماندهان نظامی، علما، مشایخ، سادات، دیوانیان، صنعت گران، پیشه وران، صوفیان و. . . جزو شهرنشینان بودند. بر این اساس اینکه در شهرهای بزرگ خراسان چه اقدامات عمرانی صورت گرفت و چه طبقات و مناصبی در شهرها وجود داشت و چه هنرمندان و اصناف پیشه ورانی در شهرهای خراسان در دورة تیموری تا پایان حکومت شاهرخ در سال 850 هجری حضور داشتند و رابطة بین آنها چگونه بوده است، پرسش هایی هستند که این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به آنهاست. آگاهی های به دست آمده گویای این نکته است که در دورة جانشینان تیمور به شهر و شهرنشینی توجة بیشتری از دورة خود تیمور شده است و برخی شهرهای خراسان بزرگ آبادانی و رونق خود را بازیافتند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استناد به مذاق شریعت در استنباط های فقهی، موارد متعددی را شامل است که امکان تصدی گری مناصب عمومی توسط بانوان یکی از آن هاست. در این خصوص، سوال اصلی آن است که آیا مذاق شارع مقدس مبتنی بر منع این مهم در رابطه با زنان بوده و یا رویکرد خنثی و چه بسا تجویزی را ارائه می نماید؟ پژوهش پیش رو در پاسخ به چنین سوالی، ابتدا با محوریت منابع کتابخانه ای، به تعریف و بازشناسی مذاق شریعت و نیز چگونگی جعل حکم از رهگذر آن پرداخته و اعتبار حجیت آن را مورد بحث و بررسی قرارمی دهد؛ سرانجام از نظرگاه تحلیلی خود، با توسل به استنادات تاریخی و فقهی، ضمن نقد رویکرد منبع انگارانه مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقل در جعل احکام، استدلال فقهی مبنی بر کشف قطعی اراده شارع در نفی تصدی زنان را زیر سوال برده و آن را فاقد استحکام لازم در استنباط حکم می داند.

منابع کهن در حوزه هایی چون سیره، حدیث، رجال، طبقات، فقه و تفسیر، افزون بر اطلاعات تخصصی، داده هایی نیز در موضوعات مختلف دیگر از جمله مناصب حکومتی رایج در حکومت نبوی به دست می دهند. بازشناسی و تحلیل این داده ها می تواند ما را با ابعادی از حیات اجتماعی سیاسی صدر اسلام آشنا کند و در شناخت بستر نزول آیات قرآن و روایات نبوی هم سودمند افتد. مطالعات متعددی در دوران معاصر می توان سراغ گرفت که در هریک به گونه ای به این امر توجه شده و بر پایه آن، تحلیل هایی نیز از تاریخ صدر اسلام ارایه شده است. بازشناسی پیشینه همین تحلیل ها موضوع جستار کنونی است؛ بدین گونه که با مروری تاریخی در طول تاریخ تمدن اسلامی، جریان های علمی مختلفی را که درگیر تحلیل مشاغل حکومتی رایج در «مدینه النبی» شده اند، بازشناسیم و به این پرسش پاسخ دهیم که کوشش ها برای شناخت مناصب حکومتی آن عصر از چه زمانی و با چه رویکردی آغاز شده، از کدام جریان های فکری اثر پذیرفته، چه افق هایی را پیش روی محققان گشوده، چه مسایل نکاویده ای باقی مانده و مهم ترین چالش های نظری و عملی پیش رو در چنین مطالعاتی کدام بوده است.